أعلن المحامي المصري القبطي ممدوح رمزي سعيه لترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2011.
وقال رمزى ، الذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر ورئيس المنظمة المصرية لمناهضة التمييز في لقاء مع "راديو سوا" الأمريكي، ان القرار جاء للرد على الفتاوى الأخيرة المتعلقة بالانتخابات والتي تمنع ترشيح غير المسلم للانتخابات الرئاسية .
وأكد رمزى ان الدستور المصري كفل حق المواطنة وساوى بين كل أفراد الشعب ، مشيرا الى ان المادة رقم 40 من الدستور المصري أكدت على ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقلل رمزي، من أهمية تصريحات البابا شنودة الثالث التي استبعد فيها ترشيح قبطي لأعلى مركزٍ في البلاد بسبب فشل الأقباط في انتخابات نقابة المحامين وقال ان رأى البابا هو راى شخصي لا يلزمنا ولا يقيدنا .
وأشار المحامي رمزي إلى أن إعلانه الذي يؤكد أن البلاد تتمتع بالفعل بالديمقراطية، لقي ترحيبا في مصر.
وعن الأنباء التي تتحدث عن احتمال توريث الحكم في البلاد، قال رمزي "جمال مبارك هو مواطن مصري عادى له كافة الحقوق ، أهلا به اذا جاء عن طريقة دستورية او انتخاب حر ومباشر ، لكن احنا ما عندناش توريث فى مصر ".
ونفى رمزي بشدة تلقيه إشارة خضراء من جهات عليا للترشح قائلا: "أنا رجل معارض ولا أتلقى إشارات من أحد".
وأكد رمزى أنه ضد أن تعمل جماعة الإخوان المسلمين بالسياسة، وقال "نحن ضد أى عمل محظور، وجماعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة ولا يحق لها الترشيح، وإذا أرادوا ذلك فعليهم العمل من خلال أحزاب".
ن جانبه سخر النائب الإخواني الدكتور محمد البلتاجي من اعتزام رمزي ترشيح نفسه قائلا: "وهل سينجح قبطي أو غير قبطي في الانتخابات، النتيجة محسومة لشخص معين ولحزب بعينه"، مشيرا إلى أن الإخوان ليسوا أوصياء على الشعب المصري ومن حق أي فرد أن يترشح للانتخابات وعلى الشعب أن يختار.
وكان رمزي قد أعلن عزمه ترشيح نفسه للرئاسة في خطوة غير مسبوقة في مصر، معتمداً على المادة 76 من الدستور المصري التي قال إنها تكفل له هذا الحق، خاصة وأنه عضو هيئة عليا في الحزب الدستوري الحر.
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستجري عام 2011، ويعتقد عدد من المحللين أنها قد تشهد فرصة تقدم نجل الرئيس المصري، جمال مبارك، أو شخصية أخرى مقربة من الرئيس الحالي، حسني مبارك، إن لم يرغب الأخير في ولاية جديدة، ويسبق ذلك السباق حصول انتخابات برلمانية في نهاية 2010.
وقال رمزى ، الذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر ورئيس المنظمة المصرية لمناهضة التمييز في لقاء مع "راديو سوا" الأمريكي، ان القرار جاء للرد على الفتاوى الأخيرة المتعلقة بالانتخابات والتي تمنع ترشيح غير المسلم للانتخابات الرئاسية .
وأكد رمزى ان الدستور المصري كفل حق المواطنة وساوى بين كل أفراد الشعب ، مشيرا الى ان المادة رقم 40 من الدستور المصري أكدت على ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقلل رمزي، من أهمية تصريحات البابا شنودة الثالث التي استبعد فيها ترشيح قبطي لأعلى مركزٍ في البلاد بسبب فشل الأقباط في انتخابات نقابة المحامين وقال ان رأى البابا هو راى شخصي لا يلزمنا ولا يقيدنا .
وأشار المحامي رمزي إلى أن إعلانه الذي يؤكد أن البلاد تتمتع بالفعل بالديمقراطية، لقي ترحيبا في مصر.
وعن الأنباء التي تتحدث عن احتمال توريث الحكم في البلاد، قال رمزي "جمال مبارك هو مواطن مصري عادى له كافة الحقوق ، أهلا به اذا جاء عن طريقة دستورية او انتخاب حر ومباشر ، لكن احنا ما عندناش توريث فى مصر ".
ونفى رمزي بشدة تلقيه إشارة خضراء من جهات عليا للترشح قائلا: "أنا رجل معارض ولا أتلقى إشارات من أحد".
وأكد رمزى أنه ضد أن تعمل جماعة الإخوان المسلمين بالسياسة، وقال "نحن ضد أى عمل محظور، وجماعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة ولا يحق لها الترشيح، وإذا أرادوا ذلك فعليهم العمل من خلال أحزاب".
ن جانبه سخر النائب الإخواني الدكتور محمد البلتاجي من اعتزام رمزي ترشيح نفسه قائلا: "وهل سينجح قبطي أو غير قبطي في الانتخابات، النتيجة محسومة لشخص معين ولحزب بعينه"، مشيرا إلى أن الإخوان ليسوا أوصياء على الشعب المصري ومن حق أي فرد أن يترشح للانتخابات وعلى الشعب أن يختار.
وكان رمزي قد أعلن عزمه ترشيح نفسه للرئاسة في خطوة غير مسبوقة في مصر، معتمداً على المادة 76 من الدستور المصري التي قال إنها تكفل له هذا الحق، خاصة وأنه عضو هيئة عليا في الحزب الدستوري الحر.
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستجري عام 2011، ويعتقد عدد من المحللين أنها قد تشهد فرصة تقدم نجل الرئيس المصري، جمال مبارك، أو شخصية أخرى مقربة من الرئيس الحالي، حسني مبارك، إن لم يرغب الأخير في ولاية جديدة، ويسبق ذلك السباق حصول انتخابات برلمانية في نهاية 2010.
