أثار إعلان شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي منع المنقبات من دخول المعاهد الأزهرية في مصر، وإجباره إحداهن على خلع نقابها على الملأ، ردود فعل متباينة في أوساط علماء ومسؤولين أزهريين.
وحسبما ذكرت جريدة "الجريدة" الكويتية، فقد طالب النائب عن الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري حمدي حسن بعزل شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي من منصبه.
وأكد حمدي في سؤال برلماني توجه به إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، أن طنطاوي أصبح يسيء إلى المؤسسة الدينية التي ينتمي إليها. وانتقد "كيف سمح" شيخ الأزهر لنفسه "أن يتهجم على فتاة في مقتبل العمر". وتساءل: "لماذا لم يصدر شيخ الأزهر بياناً يستنكر فيه أسر المسجد الأقصى؟، أم انه لا يعلم ذلك كعادته".
وبالرغم من رفضه ارتداء النقاب، استنكر المفكر الإسلامي جمال البنا ما قام به شيخ الأزهر وأكد رفضه أن يتم الاعتداء على المنتقبات ونزع أنقبتهن بالقوة، مؤكداً أنه لا سلطة لبشر على بشر في المسائل الشخصية.
وكرر الشيخ فرحات المنجي، وهو من علماء الأزهر، عدم فرضية النقاب شرعاً ولا النهي عنه أيضا، رافضاً استصدار أي فتوى أو قرار يمنع ارتداء النقاب إلا إذا صدر قرار يفرض ارتداء الحجاب، "كما هو معمول به في إيران".
واعتبر الكاتب اليساري أيمن عبد الرسول موقف شيخ الأزهر من النقاب موقفاً وقتياً دفعه إليه انفعاله بعد رد التلميذة والمعلمة عليه. وشكك عبد الرسول في أن يكون الشيخ قد أقر مسبقاً قرار منع النقاب من المعاهد الأزهرية، مبدياً استياءه من ازدراء طنطاوي لصورة الفتاة ورده "المُتعجرف" على معلمتها.
من جانبه، قال الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية "لا تعليق على كلام شيخ الأزهر لأنه هو المسؤول أولا وأخيرا عن الدراسة بالأزهر". وتابع قائلا "لكن كل الذي أستطيع أن أقوله: إن النقاب ليس مفروضا ولا مرفوضا، وهو عادة وليس عبادة، وأن من أرادت أن ترتدي النقاب فمن حقها أن ترتديه بشرط ألا تفرضه على الأخريات، وإذا ذهبت إلى مكان يتطلب الدخول إليه أن ترفع النقاب عن وجهها، أو أن تخلعه فيجب عليها أن تقر بذلك".
ومن جهته أكد الشيخ محمد محمود حمودة، الموجه العام لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن النقاب ليس فرضا على المسلمة بعكس الحجاب الذي فرضه الله تعالى، وثابت بنصوص القرآن والسنة النبوية وله شروط محددة.
ونقلت جريدة "الشرق الاوسط" اللندنية عن الشيخ حمودة " قوله: الحجاب فرض أما النقاب فهو بمثابة النافلة، لكن ليس من حق الأزهر الاعتراض على ارتداء النقاب، خاصة إذا كانت المرأة التي ترتديه ذات جمال فاتن للرجال".
واعتبر الشيخ حمودة ارتداء الفتيات الدارسات بالمعاهد الأزهرية النقاب أمرا ليس مستحبا، مشيرا إلى أن هذه الفتاة لا تراها إلا فتاة مثلها، وليس هناك مدرسون من الرجال في هذه المعاهد لأن القائمين على أمر هذه المعاهد جميعهم من النساء. لكن إذا خرجت الفتاة من المعهد إلى الشارع فهي حرة ولها الحق في أن ترتدي النقاب أو لا ترتديه.
بدوره، أيد الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، رأى شيخ الأزهر قائلا: إن رأي شيخ الأزهر سليم مائة في المائة من الناحية الشرعية، وأيضا من الناحية الوظيفية فهو المسؤول أولا وأخيرا عن أمور الدراسة بالأزهر، مضيفا أن النقاب لا يوجد له أصل لا في القرآن ولا في السنة لا من قريب ولا من بعيد وهو عادة بل إنه يتنافى مع ما أمر به القرآن الكريم في قوله تعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" فلو كانت المرأة منقبة كيف يغض الرجل بصره ومن أي شيء
أما الدكتور عبد المعطى بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية فقال لجريدة "المصري اليوم": النقاب ليس فرضا ولا سنة، وإنما يعتمد على روايات ضعيفة لا يعتد بها، وهو مجرد عادة، لأن الزى الشرعي للمرأة يشترط أن يستر جميع جسدها، عدا الوجه والكفين، مما يعنى أن وجه المرأة ليس بعورة، وإلا لما وجب كشف وجهها أثناء أداء فريضة الحج، ولما صحت صلاتها وهى كاشفة لوجهها.
وأضاف بيومي "إن معظم النساء الصحابيات في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) كن يكشفن وجوههن، مما يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة، وإلا لنهى النبي (صلى الله عليه وسلم)عن ذلك"، مستطردا "لسنا أكثر إسلاما، أو تمسكا بالدين أكثر من النبي (صلى الله عليه وسلم) حتى نقول بأن النقاب سنة، أو فرضا، ونخالف بذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغطية وجه المرأة".
وأكد بيومي أن موقف شيخ الأزهر من النقاب يعكس موقف علماء الأزهر، معلنا تأييده إصدار قرار بمنع ارتداء النقاب في المعاهد الأزهرية، وقال "كنت أظن أن ترك الأمر احترام للحرية الشخصية، وان اللجوء للإقناع سيؤدى إلى خلع النقاب، إلا أن الظاهرة تزداد انتشارا، مما يستوجب إصدار قرار بمنع ارتداؤه".
من جانبها، أعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، تأييدها لإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب، مطالبة بأن يتم استبدال قرار شيخ الأزهر بقانون رسمي يجرم ارتداؤه للحفاظ على سلامة وامن المجتمع.
وقالت نصير: "النقاب مجرد عادة موروثة، وليست مطلبا دينيا، وإنما ظاهرة دخيلة علينا، وجاءت إلينا من اليهودية، فهي موجودة في سفر التكوين، وله تفاصيل كثيرة في التلمود من التزام اليهوديات بارتداء النقاب".
وأضافت "حينما جاء الإسلام لم يفرض النقاب، ولم يرفضه، وإنما حدد الزى الإسلامي في أن يستر جسد المرأة عدا الوجه والكفين، وألا يصف ولا يشف ولا يكشف، وهو ما يتفق مع قول المولى عز وجل (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ولو كان فريضة أو من الدين لقال المولى عز وجل (على وجوههن) بدلا من (جيوبهن). "
من ناحية أخرى أعلنت منظمات حقوقية من بينها "منظمة المبادرة للحقوق الشخصية» تضامنها مع الطالبة التي اجبرها شيخ الأزهر على خلع النقاب، مؤكدة أن هذا يتعارض مع الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور.
وكانت تصريحات شيخ الأزهر عن النقاب قد جاءت على هامش جولة تفقدية قام بها السبت لبعض المعاهد الأزهرية للوقوف على انتظام الدراسة بها، وأثناء تفقده لأحد المعاهد بالقاهرة ، شاهد طالبة بالصف الثاني الاعدادي ترتدي النقاب، فما كان منه الا ان عنف الطالبة وأمرها بخلع النقاب قائلا ان "النقاب عادة وليس عبادة".. وعندما امتثلت الطالبة لأوامر الشيخ وخلعت نقابها وكشفت عن وجهها، قال لها الشيخ "امال لو كنت جميلة كنت عملت ايه".
ويبدو ان كلام طنطاوي استفز إحدى المدرسات التي تصادف وجودها بالفصل، فقالت له ان الفتاة لم تخطئ ولم ترتكب ذنبا بارتدائها النقاب، و"إن الطالبة تقوم بخلع نقابها داخل المعهد لأن كل المتواجدات فيه فتيات، ولم تقم بارتدائه إلا حينما وجدت فضيلتك والوفد المرافق تدخلون الفصل".
فرد عليها الشيخ طنطاوي الذي تجاوز الثمانين عاما، بالقول "انا أفهم في الدين اكثر منك ومن اللي خلفوكي".
وأعلن طنطاوى على الفور عزمه إصدار قرار رسمى بمنع ارتداء النقاب داخل المعاهد الأزهرية، ومنع دخول أى طالبة أو مدرسة المعهد مرتدية النقاب.
سقطات طنطاوي
كان شيخ الأزهر قد اثار نهاية العام الماضي عاصفة من الانتقادات في كافة الأوساط السياسية في مصر والعالمين العربي والإسلامي بعد مصافحته للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز اثناء انعقاء مؤتمر حوار الأديان والحضارات والذي عقد في نيويورك في شهر نوفمبر الماضي.
وأبدى نواب ونشطاء مصريون استياء بالغا من شيخ الأزهر بعد مصافحته بيريز خلال مؤتمر الأمم المتحدة لحوار الأديان، في أزمة كشفت بعدا جديدا في موقف المؤسسة الدينية بمصر من التطبيع مع الإسرائيليين.
وطالب بعض النشطاء بعزل شيخ الأزهر من منصبه بعد هذه الواقعة, لكن الرجل لم يظهر تراجعا عن موقفه بمصافحة بيريز، ووصف الرافضين للتطبيع مع إسرائيل بأنهم "جهلاء وجبناء".
ويملك رئيس الدولة وحده حق تعيين شيخ الأزهر ولكنه لا يستيطع عزله، بعد أن كان هذا المنصب يشغل بالانتخاب من بين هيئة علماء أكبر مؤسسة دينية في العالم العربي والإسلامي.
وقال النواب : ان قيام شيخ الأزهر بسب منتقديه بإحدى ثلاثياته الشهيرة تدل على إفلاس وجهل لمخالفته لأبسط تعاليم الإسلام التي ينادي بها ويعرفها أي طفل مسلم. كما انه جهل بأحوال المسلمين وقضاياهم، مشير إلى أنه لا يليق ان يتصف به فضيلته، مطالبا بانتخاب شيخ الازهر حتى يعود للمنصب احترامه وهيبته ووقاره.
واعتبر النواب تلك المصافحة اثارة لمشاعر المصريين واساءة الى الشعب المصري والى الازهر الشريف. وطالبوا شيخ الازهر بالاعتذار لكل المسلمين عن هذه المصافحة المرفوضة وغير المقبولة، ليس فقط بالكلمات المعسولة، ولكن بالمواقف الجادة لنصرة القضية ونصرة اهالي فلسطين المحاصرين.
وقال الشيخ سيد عسكر الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث إن موقف طنطاوي ليس جديدا أو مستغربا لأنه "يستند إلى مبرر باطل هو أن النظام المصري في سلام مع الإسرائيليين، وهو يعتبر نفسه موظفا حكوميا ولا يرى مشكلة في مصافحة اليهود واستقبالهم".
وأشار إلى أن مواقف طنطاوي من العمليات الاستشهادية واستقباله حاخامات ومسؤولين إسرائيليين "أضرت كثيرا بصورة الأزهر لدى الناس، الذين لا يعرف أكثرهم أن مواقف طنطاوي لا تعكس رأي الأزهر الشريف".
وأكد عسكر أن علماء الأزهر وأعضاء مجمع البحوث من كافة الدول الإسلامية لا يوافقون على كثير من تصريحات وأفعال طنطاوي.
وكان طنطاوي قد أثار جدلا قبل عامين عندما طالب بعقاب الكتاب والصحفيين الذين يقومون بترويج الشائعات وذلك من خلال تطبيق حد القذف الذي أقره القرآن الكريم على كل من يقوم بقذف المحصنات وذلك بالجلد ثمانين جلده. وطالب طنطاوي بالجلد 80 جلدة للذين "يقذفون" غيرهم بالتهم الباطلة ونسبت إليه قوله.
وانتقد الكاتب الصحفي فهمي هويدي تصريحات شيخ الأزهر قائلا إن "شيخ الأزهر له أكثر من قبعة وهو هنا يرتدي قبعة الأمن ، وكان أكرم له أن يصمت لأن هناك أمورا أكثر جسامة تستحق تعليق شيخ الأزهر وكلامه".
وتساءل هويدي: "لماذا لم نسمع لشيخ الأزهر رأيا في إدانة التعذيب وتزوير الانتخابات واحتكار السلطة والأغذية الفاسدة والمبيدات المسرطنة ولا حتى الناس لما غرقت في العبارة لماذا لم يتحدث شيخ الأزهر ونحن لا نثق مطلقا في شهادة شيخ الأزهر وكلامه يرتد عليه لأنه لم يكن أمينا فيها".
وحسبما ذكرت جريدة "الجريدة" الكويتية، فقد طالب النائب عن الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري حمدي حسن بعزل شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي من منصبه.
وأكد حمدي في سؤال برلماني توجه به إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، أن طنطاوي أصبح يسيء إلى المؤسسة الدينية التي ينتمي إليها. وانتقد "كيف سمح" شيخ الأزهر لنفسه "أن يتهجم على فتاة في مقتبل العمر". وتساءل: "لماذا لم يصدر شيخ الأزهر بياناً يستنكر فيه أسر المسجد الأقصى؟، أم انه لا يعلم ذلك كعادته".
وبالرغم من رفضه ارتداء النقاب، استنكر المفكر الإسلامي جمال البنا ما قام به شيخ الأزهر وأكد رفضه أن يتم الاعتداء على المنتقبات ونزع أنقبتهن بالقوة، مؤكداً أنه لا سلطة لبشر على بشر في المسائل الشخصية.
وكرر الشيخ فرحات المنجي، وهو من علماء الأزهر، عدم فرضية النقاب شرعاً ولا النهي عنه أيضا، رافضاً استصدار أي فتوى أو قرار يمنع ارتداء النقاب إلا إذا صدر قرار يفرض ارتداء الحجاب، "كما هو معمول به في إيران".
واعتبر الكاتب اليساري أيمن عبد الرسول موقف شيخ الأزهر من النقاب موقفاً وقتياً دفعه إليه انفعاله بعد رد التلميذة والمعلمة عليه. وشكك عبد الرسول في أن يكون الشيخ قد أقر مسبقاً قرار منع النقاب من المعاهد الأزهرية، مبدياً استياءه من ازدراء طنطاوي لصورة الفتاة ورده "المُتعجرف" على معلمتها.
من جانبه، قال الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية "لا تعليق على كلام شيخ الأزهر لأنه هو المسؤول أولا وأخيرا عن الدراسة بالأزهر". وتابع قائلا "لكن كل الذي أستطيع أن أقوله: إن النقاب ليس مفروضا ولا مرفوضا، وهو عادة وليس عبادة، وأن من أرادت أن ترتدي النقاب فمن حقها أن ترتديه بشرط ألا تفرضه على الأخريات، وإذا ذهبت إلى مكان يتطلب الدخول إليه أن ترفع النقاب عن وجهها، أو أن تخلعه فيجب عليها أن تقر بذلك".
ومن جهته أكد الشيخ محمد محمود حمودة، الموجه العام لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن النقاب ليس فرضا على المسلمة بعكس الحجاب الذي فرضه الله تعالى، وثابت بنصوص القرآن والسنة النبوية وله شروط محددة.
ونقلت جريدة "الشرق الاوسط" اللندنية عن الشيخ حمودة " قوله: الحجاب فرض أما النقاب فهو بمثابة النافلة، لكن ليس من حق الأزهر الاعتراض على ارتداء النقاب، خاصة إذا كانت المرأة التي ترتديه ذات جمال فاتن للرجال".
واعتبر الشيخ حمودة ارتداء الفتيات الدارسات بالمعاهد الأزهرية النقاب أمرا ليس مستحبا، مشيرا إلى أن هذه الفتاة لا تراها إلا فتاة مثلها، وليس هناك مدرسون من الرجال في هذه المعاهد لأن القائمين على أمر هذه المعاهد جميعهم من النساء. لكن إذا خرجت الفتاة من المعهد إلى الشارع فهي حرة ولها الحق في أن ترتدي النقاب أو لا ترتديه.
بدوره، أيد الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، رأى شيخ الأزهر قائلا: إن رأي شيخ الأزهر سليم مائة في المائة من الناحية الشرعية، وأيضا من الناحية الوظيفية فهو المسؤول أولا وأخيرا عن أمور الدراسة بالأزهر، مضيفا أن النقاب لا يوجد له أصل لا في القرآن ولا في السنة لا من قريب ولا من بعيد وهو عادة بل إنه يتنافى مع ما أمر به القرآن الكريم في قوله تعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" فلو كانت المرأة منقبة كيف يغض الرجل بصره ومن أي شيء
أما الدكتور عبد المعطى بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية فقال لجريدة "المصري اليوم": النقاب ليس فرضا ولا سنة، وإنما يعتمد على روايات ضعيفة لا يعتد بها، وهو مجرد عادة، لأن الزى الشرعي للمرأة يشترط أن يستر جميع جسدها، عدا الوجه والكفين، مما يعنى أن وجه المرأة ليس بعورة، وإلا لما وجب كشف وجهها أثناء أداء فريضة الحج، ولما صحت صلاتها وهى كاشفة لوجهها.
وأضاف بيومي "إن معظم النساء الصحابيات في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) كن يكشفن وجوههن، مما يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة، وإلا لنهى النبي (صلى الله عليه وسلم)عن ذلك"، مستطردا "لسنا أكثر إسلاما، أو تمسكا بالدين أكثر من النبي (صلى الله عليه وسلم) حتى نقول بأن النقاب سنة، أو فرضا، ونخالف بذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغطية وجه المرأة".
وأكد بيومي أن موقف شيخ الأزهر من النقاب يعكس موقف علماء الأزهر، معلنا تأييده إصدار قرار بمنع ارتداء النقاب في المعاهد الأزهرية، وقال "كنت أظن أن ترك الأمر احترام للحرية الشخصية، وان اللجوء للإقناع سيؤدى إلى خلع النقاب، إلا أن الظاهرة تزداد انتشارا، مما يستوجب إصدار قرار بمنع ارتداؤه".
من جانبها، أعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، تأييدها لإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب، مطالبة بأن يتم استبدال قرار شيخ الأزهر بقانون رسمي يجرم ارتداؤه للحفاظ على سلامة وامن المجتمع.
وقالت نصير: "النقاب مجرد عادة موروثة، وليست مطلبا دينيا، وإنما ظاهرة دخيلة علينا، وجاءت إلينا من اليهودية، فهي موجودة في سفر التكوين، وله تفاصيل كثيرة في التلمود من التزام اليهوديات بارتداء النقاب".
وأضافت "حينما جاء الإسلام لم يفرض النقاب، ولم يرفضه، وإنما حدد الزى الإسلامي في أن يستر جسد المرأة عدا الوجه والكفين، وألا يصف ولا يشف ولا يكشف، وهو ما يتفق مع قول المولى عز وجل (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ولو كان فريضة أو من الدين لقال المولى عز وجل (على وجوههن) بدلا من (جيوبهن). "
من ناحية أخرى أعلنت منظمات حقوقية من بينها "منظمة المبادرة للحقوق الشخصية» تضامنها مع الطالبة التي اجبرها شيخ الأزهر على خلع النقاب، مؤكدة أن هذا يتعارض مع الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور.
وكانت تصريحات شيخ الأزهر عن النقاب قد جاءت على هامش جولة تفقدية قام بها السبت لبعض المعاهد الأزهرية للوقوف على انتظام الدراسة بها، وأثناء تفقده لأحد المعاهد بالقاهرة ، شاهد طالبة بالصف الثاني الاعدادي ترتدي النقاب، فما كان منه الا ان عنف الطالبة وأمرها بخلع النقاب قائلا ان "النقاب عادة وليس عبادة".. وعندما امتثلت الطالبة لأوامر الشيخ وخلعت نقابها وكشفت عن وجهها، قال لها الشيخ "امال لو كنت جميلة كنت عملت ايه".
ويبدو ان كلام طنطاوي استفز إحدى المدرسات التي تصادف وجودها بالفصل، فقالت له ان الفتاة لم تخطئ ولم ترتكب ذنبا بارتدائها النقاب، و"إن الطالبة تقوم بخلع نقابها داخل المعهد لأن كل المتواجدات فيه فتيات، ولم تقم بارتدائه إلا حينما وجدت فضيلتك والوفد المرافق تدخلون الفصل".
فرد عليها الشيخ طنطاوي الذي تجاوز الثمانين عاما، بالقول "انا أفهم في الدين اكثر منك ومن اللي خلفوكي".
وأعلن طنطاوى على الفور عزمه إصدار قرار رسمى بمنع ارتداء النقاب داخل المعاهد الأزهرية، ومنع دخول أى طالبة أو مدرسة المعهد مرتدية النقاب.
سقطات طنطاوي
كان شيخ الأزهر قد اثار نهاية العام الماضي عاصفة من الانتقادات في كافة الأوساط السياسية في مصر والعالمين العربي والإسلامي بعد مصافحته للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز اثناء انعقاء مؤتمر حوار الأديان والحضارات والذي عقد في نيويورك في شهر نوفمبر الماضي.
وأبدى نواب ونشطاء مصريون استياء بالغا من شيخ الأزهر بعد مصافحته بيريز خلال مؤتمر الأمم المتحدة لحوار الأديان، في أزمة كشفت بعدا جديدا في موقف المؤسسة الدينية بمصر من التطبيع مع الإسرائيليين.
وطالب بعض النشطاء بعزل شيخ الأزهر من منصبه بعد هذه الواقعة, لكن الرجل لم يظهر تراجعا عن موقفه بمصافحة بيريز، ووصف الرافضين للتطبيع مع إسرائيل بأنهم "جهلاء وجبناء".
ويملك رئيس الدولة وحده حق تعيين شيخ الأزهر ولكنه لا يستيطع عزله، بعد أن كان هذا المنصب يشغل بالانتخاب من بين هيئة علماء أكبر مؤسسة دينية في العالم العربي والإسلامي.
وقال النواب : ان قيام شيخ الأزهر بسب منتقديه بإحدى ثلاثياته الشهيرة تدل على إفلاس وجهل لمخالفته لأبسط تعاليم الإسلام التي ينادي بها ويعرفها أي طفل مسلم. كما انه جهل بأحوال المسلمين وقضاياهم، مشير إلى أنه لا يليق ان يتصف به فضيلته، مطالبا بانتخاب شيخ الازهر حتى يعود للمنصب احترامه وهيبته ووقاره.
واعتبر النواب تلك المصافحة اثارة لمشاعر المصريين واساءة الى الشعب المصري والى الازهر الشريف. وطالبوا شيخ الازهر بالاعتذار لكل المسلمين عن هذه المصافحة المرفوضة وغير المقبولة، ليس فقط بالكلمات المعسولة، ولكن بالمواقف الجادة لنصرة القضية ونصرة اهالي فلسطين المحاصرين.
وقال الشيخ سيد عسكر الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث إن موقف طنطاوي ليس جديدا أو مستغربا لأنه "يستند إلى مبرر باطل هو أن النظام المصري في سلام مع الإسرائيليين، وهو يعتبر نفسه موظفا حكوميا ولا يرى مشكلة في مصافحة اليهود واستقبالهم".
وأشار إلى أن مواقف طنطاوي من العمليات الاستشهادية واستقباله حاخامات ومسؤولين إسرائيليين "أضرت كثيرا بصورة الأزهر لدى الناس، الذين لا يعرف أكثرهم أن مواقف طنطاوي لا تعكس رأي الأزهر الشريف".
وأكد عسكر أن علماء الأزهر وأعضاء مجمع البحوث من كافة الدول الإسلامية لا يوافقون على كثير من تصريحات وأفعال طنطاوي.
وكان طنطاوي قد أثار جدلا قبل عامين عندما طالب بعقاب الكتاب والصحفيين الذين يقومون بترويج الشائعات وذلك من خلال تطبيق حد القذف الذي أقره القرآن الكريم على كل من يقوم بقذف المحصنات وذلك بالجلد ثمانين جلده. وطالب طنطاوي بالجلد 80 جلدة للذين "يقذفون" غيرهم بالتهم الباطلة ونسبت إليه قوله.
وانتقد الكاتب الصحفي فهمي هويدي تصريحات شيخ الأزهر قائلا إن "شيخ الأزهر له أكثر من قبعة وهو هنا يرتدي قبعة الأمن ، وكان أكرم له أن يصمت لأن هناك أمورا أكثر جسامة تستحق تعليق شيخ الأزهر وكلامه".
وتساءل هويدي: "لماذا لم نسمع لشيخ الأزهر رأيا في إدانة التعذيب وتزوير الانتخابات واحتكار السلطة والأغذية الفاسدة والمبيدات المسرطنة ولا حتى الناس لما غرقت في العبارة لماذا لم يتحدث شيخ الأزهر ونحن لا نثق مطلقا في شهادة شيخ الأزهر وكلامه يرتد عليه لأنه لم يكن أمينا فيها".
