منذ أن ادخل مؤسس مصر الحديثة محمد على زراعته في العام في العام 1820, صار القطن المصري طويل التيلة يوصف بانه الاجود على مستوى العالم
ولكن "الذهب الابيض" الذي تتباهى بيوت الازياء العالمية بتصنيع ملابسها منه اصبح في خطر, فانتاجه يتقلص باضطراد حتى انه سجل العام الجاري ادنى مستوى لها منذ اكثر من مئة عام.
يقول المزارع المصري منصور أحمد «سأضطر لترك زراعة القطن، إذا ما استمر عائده في الهبوط، فالتكلفة مرتفعة والغلة تتناقص والمحاصيل الغذائية ربحها مضمون».
وفي قريته أنشاص (75 كيلومتراً شمال شرق القاهرة)، يمتلك منصور 40 قيراطاً من الأراضي الزراعية (هكتار واحد)، زرع نصفها هذا العام قطناً والنصف الثاني أرزاً.
ويشرح المزارع (34 عاماً) لماذا اتخذ هذا القرار، قائلاً «من قبل كنا نزرع كل مساحة الأرض قطناً، أما الآن فصرنا نقسمها ما بين القطن والمحاصيل الغذائية».
ويتابع «تكلفة الزراعة عالية، فالعمالة اللازمة لزراعة وحصاد القطن مكلفة، فهو محصول كثيف العمالة، فضلاً عن أن المبيدات سعرها مرتفع».
ويضيف منصور «إن الإنتاجية انخفضت كذلك، فمن قبل كنت أزرع 20 قيراطاً فأجني 10 أو 12 قنطاراً من القطن، أما اليوم فإن المساحة نفسها تنتج 5 قناطير فقط»، ويعزو ذلك إلى «أن البذور التي نحصل عليها من وزارة الزراعة أصبحت أقل جودة».
وبحسب إحصاءات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، فإن إنتاج القطن بلغ 105 آلاف طن في العام، وهي أقل كمية تنتجها الأراضي المصرية منذ العام 1900.
وكان الإنتاج 227 ألف طن في العام 2007/2008؛ أي أنه انخفض خلال عام واحد بنسبة 54 بالمئة.
ويقول الخبراء إن الأزمة المالية العالمية كان لها أثر في تراجع إنتاج القطن هذا العام بسبب انخفاض الطلب في الدول الصناعية المتقدمة، ولكن جذور المشكلة تعود برأيهم إلى ما قبل ذلك.
ويشيرون إلى أن التراجع في زراعة القطن بدأ في العام 2004 مع التحرير الكامل لتجارة القطن تطبيقاً لالتزامات مصر بالاتفاقات التي وقعتها في إطار منظمة التجارة العالمية.
ويوضح محمد عبد السلام الخبير في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة المصرية، أنه «قبل تحرير تجارة القطن كانت الحكومة تحدد في بداية الموسم الزراعي سعر القطن، ثم تشتريه من المزارعين، وتتولى تسويقه في الداخل والخارج، فكان هذا يشجع المزارعين على زراعة مساحات كبيرة من دون التخوف من تقلبات الأسعار في السوق».
ويضيف «تغير الوضع وتقلصت المساحة بعد أن توقفت الحكومة عن تقديم أي دعم للمزارعين».
ويدعو الخبير إلى تدخل حكومي لإنقاذ «الذهب الأبيض».
ويقول «إن الولايات المتحدة رغم التزاماتها بإطار منظمة التجارة العالمية مازالت تدعم زراعة القطن، وبعض دول الاتحاد الأوروبي كذلك وعلى رأسها اليونان».
ويدعو عبد السلام إلى استلهام النموذج التركي، ويقول «كنا نتقدم على تركيا، ولكن عندما جاء تورغوت أوزال رئيس الوزراء التركي في الثمانينات اتخذ قراراً بدعم القطن وصناعة النسيج».
ويتابع «العام الماضي كان إنتاجنا من القطن 2.5 مليون قنطار، بينما بلغ إنتاج تركيا 15 مليون قنطار».
ويظل إنتاج القطن ضعيفاً، ويواجه منافسة من الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة التي تزايد الطلب عليها في السوق الدولية التي تهيمن عليها الصين (8 ملايين طن سنوياً) والهند (5 ملايين طن) وأمريكا (2.8 مليون طن)
ولكن "الذهب الابيض" الذي تتباهى بيوت الازياء العالمية بتصنيع ملابسها منه اصبح في خطر, فانتاجه يتقلص باضطراد حتى انه سجل العام الجاري ادنى مستوى لها منذ اكثر من مئة عام.
يقول المزارع المصري منصور أحمد «سأضطر لترك زراعة القطن، إذا ما استمر عائده في الهبوط، فالتكلفة مرتفعة والغلة تتناقص والمحاصيل الغذائية ربحها مضمون».
وفي قريته أنشاص (75 كيلومتراً شمال شرق القاهرة)، يمتلك منصور 40 قيراطاً من الأراضي الزراعية (هكتار واحد)، زرع نصفها هذا العام قطناً والنصف الثاني أرزاً.
ويشرح المزارع (34 عاماً) لماذا اتخذ هذا القرار، قائلاً «من قبل كنا نزرع كل مساحة الأرض قطناً، أما الآن فصرنا نقسمها ما بين القطن والمحاصيل الغذائية».
ويتابع «تكلفة الزراعة عالية، فالعمالة اللازمة لزراعة وحصاد القطن مكلفة، فهو محصول كثيف العمالة، فضلاً عن أن المبيدات سعرها مرتفع».
ويضيف منصور «إن الإنتاجية انخفضت كذلك، فمن قبل كنت أزرع 20 قيراطاً فأجني 10 أو 12 قنطاراً من القطن، أما اليوم فإن المساحة نفسها تنتج 5 قناطير فقط»، ويعزو ذلك إلى «أن البذور التي نحصل عليها من وزارة الزراعة أصبحت أقل جودة».
وبحسب إحصاءات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، فإن إنتاج القطن بلغ 105 آلاف طن في العام، وهي أقل كمية تنتجها الأراضي المصرية منذ العام 1900.
وكان الإنتاج 227 ألف طن في العام 2007/2008؛ أي أنه انخفض خلال عام واحد بنسبة 54 بالمئة.
ويقول الخبراء إن الأزمة المالية العالمية كان لها أثر في تراجع إنتاج القطن هذا العام بسبب انخفاض الطلب في الدول الصناعية المتقدمة، ولكن جذور المشكلة تعود برأيهم إلى ما قبل ذلك.
ويشيرون إلى أن التراجع في زراعة القطن بدأ في العام 2004 مع التحرير الكامل لتجارة القطن تطبيقاً لالتزامات مصر بالاتفاقات التي وقعتها في إطار منظمة التجارة العالمية.
ويوضح محمد عبد السلام الخبير في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة المصرية، أنه «قبل تحرير تجارة القطن كانت الحكومة تحدد في بداية الموسم الزراعي سعر القطن، ثم تشتريه من المزارعين، وتتولى تسويقه في الداخل والخارج، فكان هذا يشجع المزارعين على زراعة مساحات كبيرة من دون التخوف من تقلبات الأسعار في السوق».
ويضيف «تغير الوضع وتقلصت المساحة بعد أن توقفت الحكومة عن تقديم أي دعم للمزارعين».
ويدعو الخبير إلى تدخل حكومي لإنقاذ «الذهب الأبيض».
ويقول «إن الولايات المتحدة رغم التزاماتها بإطار منظمة التجارة العالمية مازالت تدعم زراعة القطن، وبعض دول الاتحاد الأوروبي كذلك وعلى رأسها اليونان».
ويدعو عبد السلام إلى استلهام النموذج التركي، ويقول «كنا نتقدم على تركيا، ولكن عندما جاء تورغوت أوزال رئيس الوزراء التركي في الثمانينات اتخذ قراراً بدعم القطن وصناعة النسيج».
ويتابع «العام الماضي كان إنتاجنا من القطن 2.5 مليون قنطار، بينما بلغ إنتاج تركيا 15 مليون قنطار».
ويظل إنتاج القطن ضعيفاً، ويواجه منافسة من الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة التي تزايد الطلب عليها في السوق الدولية التي تهيمن عليها الصين (8 ملايين طن سنوياً) والهند (5 ملايين طن) وأمريكا (2.8 مليون طن)
