تقدم عدد من نواب المعارضة يتقدمهم محمد العمدة والدكتور جمال زهران وحسين إبراهيم وسعد عبود وطلعت السادات يحدد مدة لعمل الوزير في الحكومة لا تتجاوز ثلاث سنوات على بأن يتم تقييمه كل عام وتقاس كفاءة الوزير أو المحافظ أو المسئول بحجم الانجازات التي تحققت وفي حال فشله في تحقيق نتائج ملموسة خلال مدة بقائه تتم الاطاحة به واختيار بديل له وهو النظام الذي ثبت جدواه وفائدته عند تطبيقه في العديد من الدول الغربية.
ويهدف مشروع القانون الى عودة الانضباط إلى قطاعات الحكومة المختلفة ومكافحة كافة أشكال الفساد التي استشرت بصورة ملحوظة وفقا لتقرير مؤشر مدركات الشفافية العالمي.
وأشار النواب أيضاً إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد المقترح تشكيل لجنة فنية حيادية يمثل فيها نواب من مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية الشعبية إضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ويتم من خلال هذه اللجنة تقييم العمل في هذه المواقع على أن تقدم تقاريرها سنوياً إلى رئيس الجمهورية.
وطالب النواب أن يتم أيضاً تحديد الفترة نفسها للمحافظين ورؤساء المدن والمراكز والعمد والمشايخ مع استخدام عمليات التقييم السنوية مع حتمية الاستبدال وإجراء عمليات الإحلال والتجديد داخل هذه المواقع.
وأشار مشروع القانون أيضا الي إن المسئول الجديد عادة في بدايات تعيينه يكون متحمسا حريصا على التطوير، ومراقبة الأداء، ومحاسبة المقصرين، وتغذية جهازه بالمؤهلين لكي يحقق النجاح، ومعالجة السلبيات، مع بدء حالة من الحماس والأمل لدى مرؤوسيه في دخول مرحلة أفضل مع المسئول الجديد، ومحاولة تحسين أدائهم وإثبات وجودهم أمامه، وتقديم المقترحات للتطوير، وكسب رضا الجمهور عبر تحسين الخدمات المقدمة لهم، سواء في المجال الاقتصادي أو الصحي أو التعليم وفي مختلف المجالات الخدمية.
وسوف يكون هذا المسئول أكثر حرصا وأكثر سرعة في التنفيذ حين يعرف أن مدة بقائه في المنصب لن تتجاوز ثلاث سنوات وسوف يسأل نفسه دوما ماذا عملت وماذا أنجزت على أرض الواقع وماذا قدمت للوطن والمواطن وما هي البصمة الإيجابية التي ستبقى تذكر الناس بي وبالمرحلة التي كنت فيها المسئول أما حين تمر سنين عديدة، والمسئول في منصبه، فإنه يفقد تدريجيا حماسه، وقد يفقد الأمل في إحداث التطوير، فيصل إلى مرحلة يمارس عمله فيها بأسلوب روتيني، وقد يبدأ التفكير في كيفية بناء إمبراطورية خاصة، وتكون جل قراراته نحو هدف واحد هو البقاء في المنصب لسنوات أطول، بغض النظر عن آثر القرار على الجهة الحكومية التي يدير وعلى المستفيدين من خدماتها.
ويهدف مشروع القانون الى عودة الانضباط إلى قطاعات الحكومة المختلفة ومكافحة كافة أشكال الفساد التي استشرت بصورة ملحوظة وفقا لتقرير مؤشر مدركات الشفافية العالمي.
وأشار النواب أيضاً إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد المقترح تشكيل لجنة فنية حيادية يمثل فيها نواب من مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية الشعبية إضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ويتم من خلال هذه اللجنة تقييم العمل في هذه المواقع على أن تقدم تقاريرها سنوياً إلى رئيس الجمهورية.
وطالب النواب أن يتم أيضاً تحديد الفترة نفسها للمحافظين ورؤساء المدن والمراكز والعمد والمشايخ مع استخدام عمليات التقييم السنوية مع حتمية الاستبدال وإجراء عمليات الإحلال والتجديد داخل هذه المواقع.
وأشار مشروع القانون أيضا الي إن المسئول الجديد عادة في بدايات تعيينه يكون متحمسا حريصا على التطوير، ومراقبة الأداء، ومحاسبة المقصرين، وتغذية جهازه بالمؤهلين لكي يحقق النجاح، ومعالجة السلبيات، مع بدء حالة من الحماس والأمل لدى مرؤوسيه في دخول مرحلة أفضل مع المسئول الجديد، ومحاولة تحسين أدائهم وإثبات وجودهم أمامه، وتقديم المقترحات للتطوير، وكسب رضا الجمهور عبر تحسين الخدمات المقدمة لهم، سواء في المجال الاقتصادي أو الصحي أو التعليم وفي مختلف المجالات الخدمية.
وسوف يكون هذا المسئول أكثر حرصا وأكثر سرعة في التنفيذ حين يعرف أن مدة بقائه في المنصب لن تتجاوز ثلاث سنوات وسوف يسأل نفسه دوما ماذا عملت وماذا أنجزت على أرض الواقع وماذا قدمت للوطن والمواطن وما هي البصمة الإيجابية التي ستبقى تذكر الناس بي وبالمرحلة التي كنت فيها المسئول أما حين تمر سنين عديدة، والمسئول في منصبه، فإنه يفقد تدريجيا حماسه، وقد يفقد الأمل في إحداث التطوير، فيصل إلى مرحلة يمارس عمله فيها بأسلوب روتيني، وقد يبدأ التفكير في كيفية بناء إمبراطورية خاصة، وتكون جل قراراته نحو هدف واحد هو البقاء في المنصب لسنوات أطول، بغض النظر عن آثر القرار على الجهة الحكومية التي يدير وعلى المستفيدين من خدماتها.
